گروه بین الملل «سراج24»- محمد بابایینساز: آغاز تحولات ترکیه در سال 1394 با برگزاری میتینگ های انتخاباتی احزاب برای ورود به پارلمان همراه بود. انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به آن امید زیادی بسته بود تا بتواند با کسب مجدد اکثریت ان، آرا کافی برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی در اختیار داشته باشد. اما انتخابات 17 خرداد (7 ژوئن 2015) نتیجه ای متفاوت از آنچه حزب آک پارتی انتظارش را داشت، رقم زد.
در نتیجه این روند برای اولین بار یک حزب کردی موفق شد از حدنصاب 10 درصدی عبور کند و وارد پارلمان شود. این اتفاق باعث شد هیچ حزبی اکثریت را نداشته باشد و ترکیه پس از 13 حاکمیت دولت تک حزبی، باید دوباره شاهد یک دولت ائتلافی می بود.
اما همان طور که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کردند شخصیت اردوغان و آرزوهای او برای برگزاری جشن یکصمدین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در سال 2024 با تشکیل یک دولت ائتلافی منافات داشت. از این رو مدت زمان قانونی برای ائتلاف احزاب و شکل دادن به یک دولت جدید، بدون دستاوردی به پایان رسید و روز 10 آبان انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد و این بار حزب آک پارتی توانست اکثریت کرسی های پارلمان را همچون سه دوره قبل از ان خود کند.
آنچه در فاصله برگزاری دو انتخابات نیز رخ داد، به زعم کارشناسان به حدی حائز اهمیت بود که توانست بر میزان آرا حزب دموکراتیک خلق ها (تنها حزب کردی) و اک پارتی به شکلی محسوس اثر بگذارد. در واقع وقتی در رای گیری 17 خرداد حزب عدالت و توسعه با ریزش آرا روبرو شد و در مقابل یک حزب کردی وارد پارلمان شد، اردوغان این رویداد را تنها در نتیجه صلح ترکیه با پ.ک.ک قلمداد کرد که باعث به وجود آمدن فضای آرام برای تبلیغات کردها شده بود.
از این رو کمی بیش از یک ماه از اعلام نتایج انتخابات دور اول، جنگ میان آنکارا و پ.ک.ک پس از دو سال و نیم آتش بس، از سر گرفته شد. جنگی که تا امروز ادامه دارد و البته تبدیل به یک جنگ شهری در مناطق کردنشین ترکیه شده است و روزانه جان عده ای را می گیرد.
در این میان دولت ترکیه پ.ک.ک را متهم به نقض آتش بس کرد و در همان حال تاکید داشت آتش بس در ترکیه، فرصتی مغتنم به این گروه داده است تا شاخه خود در سوریه یعنی حزب اتحاد دموکراتیک و یگان های مدافع خلق را تقویت کند.
براین اساس بدون آنکه بخواهیم مسئول اصلی نقض این آتش بس را مشخص کنیم (زیرا هر کدام دیگری را متهم می کند)، باید گفت شروع درگیری ترکیه و پ.ک.ک به همان اندازه که متاثر از سیاست داخلی بود، از تحولات شمال سوریه و موفقیت های نیروهای کرد در عقب راندن داعش و ایجاد دو کانتون کوبانی و جزیره نیز تاثیر گرفت.
تحولات ترکیه از هنگامی که حزب آک پارتی در آبان ماه یک دولت غیر ائتلافی تشکیل داد، داوود اغلو نخست وزیر و اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد، با درگیری های نظامی متعددی همراه شده است.
از یک سو جنگ میان دولت و گروه پ.ک.ک از شکل مقابله در کوه ها خارج شده و غیرنظامیان استان های جنوب شرقی ترکیه را نیز درگیر کرده است، از سویی دیگر حملات تروریستی در آنکارا و استانبول به عنوان مراکز اصلی قدرت و ثروت باعث ایجاد ناامنی در این کشور شده است. همچنین باید به این حوادث سرنگونی هواپیمای سوخو روسی توسط نیروی هوایی ترکیه اشاره شود که منجر به وخامت روابط میان آنکارا و مسکو شد.
علاوه براین دولت جدید در اقدامی که براساس حقوق بین الملل نقض حاکمیت کشورها به شمار می آید، به بهانه مقابله با پ.ک.ک مناطق شمالی عراق و سوریه را زیر آتش گرفته که با هشدارهای جامعه جهانی نیز روبرو شده است.
در نتیجه این اتفاقات وضعیت اقتصادی ترکیه به دلیل کم شدن درامدهای ارزی ناشی از صنعت توریسم، با مشکل مواجه شد. بر اساس گزارش موسسه مطالعاتی و آمار ترکیه، صنعت گردشگری این کشور در اولین ماه سال 2016 نسبت به سال قبل 14.3 درصد کاهش درآمد را تجربه کرد.
همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی که محرک اصلی اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته بوده است، به دلیل اتفاقات داخلی این کشور و ماجراجوییهای اردوغان در منطقه که ضریب امنیت و ثبات ترکیه را کاهش داد، با سقوط همراه شد. به طوری که گفته می شود حجم سرمایههای مستقیم خارجی ورودی به این کشور در سال 2015 در مقایسه با سال قبل از آن، 73 درصد کمتر شده است. این در حالی است که برنامه میان مدت ترکیه برای سال های 2016 تا 2019، نشان میدهد آنکارا همچنان بر روی سرمایههای مستقیم خارجی به میزان بالایی حساب باز کرده است.
علاوه بر نتایج اقتصادی مایوس کننده سیاست های حزب حاکم، به نظر می رسد مردم این کشور نیز پس از وقوع آخرین انفجار تروریستی در آنکارا در تاریخ 22 اسفند که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن شد، نسبت به وضعیت جاری تحملشان در آستانه لبریز شدن است. در این رابطه آنها بدون انکه خواهان شناسایی عوامل این سدت از حوادث باشند، خواستار پاسخ به این پرسش اساسی هستند که چرا سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) ناتوان از جلوگیری وقوع این اتفاقات است؟ همچنین آنها مایل هستند بدانند چرا آنکارا باید سیاست های در پیش بگیرد که نتیجه ان بروز ناامنی و کاهش قدرت اقتصادی باشد؟ اما همان طور که انتظارش می رفت رهبران ترکیه بعد آخرین انفجارها در آنکارا بازهم بدون پاسخ به این سوالات، تنها انگشت اتهام خود را علیه کردهای پ.ک.ک نشانه گرفتند.
سیاست خارجی ترکیه در سال 2002 و با روی کار آمدن حزب آک پارتی و تشکیل اولین دولت غیر ائتلافی، از نقطه خوبی شروع کرد. بحث به صفر رساندن تنش با همسایگان و برقراری روابط اقتصادی باعث شد این کشور در دهه اول قرن بیست و یک دارای روند صعودی در پله کان قدرت داشته باشد اما هنگامی که مداخله در سوریه و مخالفت با شخص بشار اسد علنی شد، نگاه همسایگانش نیز نسبت به آن تغییر کرد. این مساله همراه با جنگ داخلی با پ.ک.ک، اوضاع نچندان مساعد کنونی ترکیه را رقم زد و نشان داد هنوز توان آنکارا برای ماجراجویی های خارجی با قدرت داخلی آن هماهنگ نیست.
در این میان موضوع نوعثمانی گری اردوغان و تلاش وی برای احیای نمادهای امپراتوری عثمانی باعث شکاف میان مردم کردتبار و ترک این کشور خواهد شد و البته نگرانی هایی در میان مردم عراق و سوریه نیز به وجود خواهد آورد.
